و العناصر الأخرى، فليس هناك من فرق في رأيهم بين الأراضي و بين غيرها من الأشياء و الأموال في ورود الحقوق الخاصة عليها، و لا يضر عندهم الأخذ بهذا الأصل في الأرض وجود بعض الملكيات العامة إلى جانب الملكيات الخاصة، كما في الأراضي و العقارات الموضوعة للمنافع العامة و كما في الأراضي المعمورة التي دخلت الإسلام عنوة أو بالصلح.

و يستدل هؤلاء ببعض:

الآيات: حيث قالوا: «إن الإنسان إنما يعلق بالأرض غرضين أساسيين الزراعة و البناء، فالقرآن يسلم بالملكية الشخصية على الأرض لكل من هذين الغرضين. ففي سورة الأنعام كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ و أمثالها، أما الغرض الثاني فقد جاء ذكره في قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهٰا أَحَداً فَلٰا تَدْخُلُوهٰا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ» [1].

- الذي يعطى لملكية اللّه معنى ملكية المجموع أو ما يسمى بملكية الدولة العامة في الاصطلاح الحديث. إذ لا معنى في هذا المجال لملكية اللّه إذا ما أريد بها شي‌ء يختص به تعالى مثلا.

هذا على أنا نجد أن المقصود (بالوراثة) الواردة في الآية الكريمة هي وراثة الملك (بالضم) و ليس الملك (بالكسر). حيث جاء ذلك على لسان النبي موسى ردا على فرعون.

ثم إنه ليس هناك واحد ممن وقف إلى جانب الاتجاهات الأخرى أو غيرها عدا الماديين الذين ينكرون وجود الخالق أساسا: من ينكر في الأصل ملكية الأرض أو غيرها من عناصر هذه الحياة إلى اللّه بارئها تعالى، فكل هذه الأشياء و العناصر هي من نتاج خلقه و إبداعه فهي مملوكة له بهذا الاعتبار، و لا تعارض في هذه الملكية الإبداعية مع الملكية الاصطلاحية الخاصة أو المشاعة بين الأفراد للأشياء. إن للأشياء من ناحية الملكية إضافتين: إضافة إلى اللّه باعتبار تكوينه لها و إبداعه و إضافة إلى المجموعات و الأفراد باعتبار حيازتهم لها و اختصاصهم بها و خلافتهم في التصرفات فيها.

و لعل فكره (الاستخلاف) التي نصت عليها بعض الآيات كقوله تعالى «وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» تعكس في جوانب منها وجهة النظر في تلك الإضافة المزدوجة، حيث إنه خالق هذه الأشياء و باعثها، و الإنسان هو خليفته في التصرف بها في تأدية وظائفها الاجتماعية.

[1]. المودودى، مسألة ملكية الأرض في الإسلام: 19- 20.