و القول بانتفاء هذه الشرطية، خلا قول للإمام أبي حنيفة. الذي حاول صاحبه أبو يوسف تبريره بشكل من الأشكال.

و في هذا المجال توصلنا إلى نفي شرطية بعض البنود التي قيل بشرطيتها، و ذلك مثل شرطية انتفاء الملكية السابقة، و شرطية القصد، و نحوهما.

لسكوت النصوص عن التعرض لها من جهة، و مخالفتها للأصول المتبناة لنا في هذه المضمار من جهة ثانية.

4- و في الفصل الثالث من باب أحكام الإحياء. الخاص بمركز الفرد في الدولة من حق الإحياء،

انتهينا إلى القول بأن المواطنين في الدولة الإسلامية جميعا سواسية- بما فيهم الذميون- في حق الإحياء، بناء على مطلقات النصوص و مخصصاتها، و بناء على ما قيل في الذميين، في غير نص: «لهم ما لنا و عليهم ما علينا».

كما انتهينا في مقابل ذلك إلى القول بمنع الحربيين و من في حكمهم من المستأمنين من القيام بالإحياء، لكونهم- [1] من- جهة- أجانب عن الوطن الإسلامي و أعداء حرب، و لكونهم- من جهة أخرى- غير مؤتمنين على سلامة الدولة أو احترام مبادئها و أهدافها الأصيلة.

5- و في حديثنا المسهب عن الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء،

توصلنا في جملة ما توصلنا إليه في هذا البحث: إلى القول بعدم وجود ما يمنع من اجتماع هذه الضرائب في محل واحد، كما في ضريبتي العشر و الخراج، و ذكر أن لكل واحد من هذه الضرائب وعاءه و حكمه الخاص، كما توصلنا إلى عدم صحة القول بلزوم الوقوف في تقدير ضريبة الخراج على التقديرات الواردة في بعض الوقائع و بعض النصوص و الآثار، من حيث اختلاف الظروف الزمانية و المكانية و نحوها في تحمل هذه الضريبة.

6- و فرقنا في الفصل الخاص بالحديث عن بعض أنواع الأراضي الموات.