فرقنا في الحكم بين الشواطى‌ء و الجزائر، فأعطيناه هذه حكم الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة (الدومين الخاص)، بينما أعطينا الشواطى‌ء حكم الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة (الدومين العام).

و أعطينا في هذا الفصل أيضا للأراضي الموقوفة الخراب، و العرصات المتروكة تقريبا حكم الأراضي الموات في إمكانية تحرك الحق للأفراد باستغلالها و إحيائها، من حيث انصاف هذه الأنواع بكثير من صفات و مقومات الأرض الموات.

كما توصلنا- في هذا الفصل كذلك- إلى القول بملكية الدولة في الأصل للمعادن على اختلاف أنواعها و مواقعها من غير فرق بين ما كان منها ظاهرا و ما كان منها باطنا، و لا بين ما كان واقعا في أرض حرة أو مملوكة.

6- و في الباب الرابع و الأخير من هذه الرسالة و الخاص ببحث الإقطاع. أوضحنا في شق منه ما هو موجود من الفرض بين الإقطاع بمفهومه الاصطلاحي في الفقه، و بين مفهومه في الأنظمة و التشريعات الحديثة و أكدنا بأن الإقطاع بمفهومه الفقهي نظام و إجراء هادف، شرع كسبيل و طريقة لتوزيع الأراضي على الأفراد القادرين على الإنتاج، في حين إن الإقطاع بمفهومه الحديث نظام قائم على الاستغلال و الأثرة.

بيد أن الكثيرين من الحكام المسلمين. الذين اختلفوا على كراسي السلطة الإسلامية، عمدوا- ما أثبتنا ذلك في هذا الباب مقتصدين- إلى تحريفية الإقطاع ذاك عن مفهومه الإسلامي الهادف، و السلوك به بنحو ما هو معروف حديثا، حيث اتخذوه وسيلة للاثراء و امتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي على حساب الكثرة الكاثرة من الناس و الذين حاول الإسلام، بتشريع الإقطاع، رفع مستواهم المعاشي و الاجتماعي.

و الحمد للّه أولا و أخيراً.