أو التشريعات على معالجة طرف من المشاكل الناشئة عن التصرف بالأراضي، فإن الغرض منها أو على الأقل من بعضها لم يكن سوى إفادة فئات معينة من ذوي السلطة و النفوذ. الأمر الذي أدى إلى بروز أو تركز ظاهرة الملكية الكبيرة تركزا واضحا، و بالتالى نشوء مجتمع قريب إلى المجتمعات الإقطاعية في بعض جهات العراق.

لذلك حاولت الدولة متمثلة ب‌ (مجلس الأعمار) و اللجنة التابعة له المسماة ب‌ (لجنة إعمار و استثمار الأراضي الأميرية) بعد طغيان تلك الظاهرة و انعكاسها على الاقتصاد الوطني بشكل عام. حاولت إجراء عدد من المشروعات الاصلاحية أو الاروائية لإحياء بعض الأراضي الموات، و تقسيمها بالتالى إلى وحدات أو ملكيات زراعية صغيرة بين الفئات القادرة على العمل و المحرومة من حقوقها في الأرض، و كان من أبرز تلك المشروعات هي مشروع كل من الموصل، و اللطيفية، و المسيب الكبير، و مشروع الحويجة، و الدجيلة و شهر زور [1] و أمثالها.

غير أن هذه المشروعات الحيوية- بالرغم من أهميتها الواضحة- لم تؤد كذلك فائدتها و ثمرتها المرجوة باستصلاح الموجود من الأراضي البور، و برفع مستوى الإنتاج و تطويره.

لهذا و غيره ظلت الحالة الزراعية في العراق متخلفة، و بالتالى ظل العراق كغيره من غالبية أقطار منطقة الشرق الأوسط، يجتر حياة الفقر و الفاقة و الحرمان، كما ظل بعيدا عن مواكبة الأقطار الناهضة في تطوير مجالاته الاقتصادية المختلفة إلى الأفضل.

[1]. راجع عن هذه المشروعات و أهميتها «كتاب الإصلاح الزراعي و إعمار الأراضي» الذي أصدرته وزارة الإعمار العراقية سنة 1956.