الزراعية في العراق [1]، إلى تشريع قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 50 لسنة 1932، كما عمدت إلى تشريع قانون اللزمة المرقم 51 لسنة 1932 الذي كان يهدف إلى تنظيم حقوق التصرف في الأراضي الأميرية غير المفوضة بالطابو و قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932.

و قامت أيضا بتشريع قانون جديد لتسوية حقوق الأراضي و هو رقم 29 لسنة 1938 [2] و بتشريع قانون بيع الأراضي الأميرية رقم 11 لسنة 1940، و قانون تفويضها رقم 48 لسنة 1941، ثم قانون ضريبة الأرض و تعديله و الأنظمة الصادرة بموجبه.

و بناء على الوضع الخاص في كل من لواء (العمارة) و لواء (المنتفك) فقد شرعت الحكومة كذلك قانون منح اللزمة في أراضي العمارة رقم 42 لسنة 1952 لغرض تطبيقه على الأراضي المعطاة بالإيجار للمتصرفين فيها، و قانون حسم النزاع في أراضي المنتفك رقم 23 لسنة 1939 الذي لم يكتب له التنفيذ حتى عام 1952، حيث شرع بدله قانون حسم النزاع في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو في لواء المنتفك رقم 40 لسنة 1952 [3].

و لكن يبدو بالرغم من أصالة و قدرة بعض هذه الاجراءات‌

[1]. الإصلاح الزراعي و إعمار الأراضي- المقدمة (ذ- ض).

[2]. صدر أخيرا قانون رقم 67 لسنة 969 و ذلك لتعديل بعض بنود قانون التسوية المذكور، و منها إلغاء نظام منح اللزمة في الأراضي الأميرية.

[3]. و فيما يتعلق بخصوص مشاكل الأراضي الواقعة في هذين اللواءين و الممتدة إلى عهد العثمانيين فقد صدر أخيرا و في 13 أيار سنة 1969 قانون رقم 66 لتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 958، و ذلك لتخفيض الحد الأعلى مما يملك للزراعين من سراكيل و ملتزمين و أصحاب محرمات، و وضع قواعد ثابتة لتحديد صفاتهم، بعد أن نتج عن تطبيق القوانين التي سبقت هذا القانون و منها قانونا رقم 66 لسنة 1965 و رقم 199 لسنة 1964 من اجتهادات خاطئة تؤثر على خطط الإصلاح الزراعي في هذين اللواءين، كما جاء في الأسباب الموجبة.