قانون الإصلاح الزراعي العراقي:

ثم جاءت ثورة تموز لسنة 1958، و علق الناس المخلصون عليها آمالا عراضا، لقضائها على عهد تميز بالتبعية، كما تميز بالاستغلال. حيث لم تلبث أن قامت بإجراءات و تشريعات إصلاحية واسعة النطاق، لا يمكن أن يتطرق الشك في قيمة الكثير منها وجدوها إلى هذه البلاد.

و كان في مقدمة هذه التشريعات- فيما يعتقد الكثيرون- قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، غير أنه جاء بصورة مرتجلة واضحة، الأمر الذي برر للحكومات اللاحقة أن تقوم بإجراء كثير من التعديلات على نصوصه، و إصدار بعض الذيول له، عند ما واجهت هذه الحكومات الواقع العملي حالة تطبيقه. و كان آخر هذه التعديلات قانون رقم 66 لسنة 1969 الخاص بلواءى العمارة و الناصرية.

و يظهر أن الدافع الرئيس لإصدار هذا القانون بهذا الشكل من الارتجالية و السرعة، هو القضاء على ركائز العهد السابق من أصحاب الملكيات الكبيرة، و على ما كان لهم من سلطة و نفوذ في أنحاء من البلاد، دون أن يعنيهم ما قد يترتب بعدئذ على هذه الارتجالية من آثار و نتائج عكسية، قد تؤدى بالإنتاج الزراعي إلى التدهور و الارتباك.

و بالفعل فقد لوحظ بعد تشريع القانون المذكور و محاولة تطبيقه، و بخاصة في السنّي الأولى من صدوره، تدهور الإنتاج الزراعي تدهورا واضحا، في حين كان من المفروض أن تزدهر الزراعة، كما يزدهر الاقتصاد الوطني في هذه البلاد، لما للحوافز الفردية- كما هو معلوم- من أثر على زيادة الإنتاج و تطويره.

و يعتقد أن الفشل بإنجاح قانون الإصلاح الزراعي، بشتى مجالاته،