4- الحد من تجزئة الوحدات الزراعية الصغيرة.

كما أصبح قانون الإصلاح الزراعي يعمل [1] على:

5- تحسين الكفاءة الزراعية الإنتاجية.

6- تحسين طرق الاستثمار الزراعي الملائمة لطبيعة الزراعة في كل قطر. إلى نحوها من الاجراءات و التنظيمات الإصلاحية التي تزيد في فاعلية و كفاءة المنتجين، و في تصعيد مستوى الإنتاج و تحسينه.

حركة الاصلاحات الزراعية الحديثة في العراق

حاول العراق الحديث بعد نشوء الحكم الوطني فيه، و خصوصا في الثلاثينيات و ما بعدها من هذا القرن، إحداث بعض المشروعات و الاجراءات الاصلاحية في مجالات الزراعة، و ذلك بعد أن واجه تركة ثقيلة من التخلف، و من الارتباك الناشئ عن التصرفات غير الشرعية في الأراضي، و التي خلفتها العهود القريبة الماضية، كالعهد العثماني، و عهد الاحتلال البريطانى. فقد قام العراق في هذا العهد الوطني- بالرغم من تباطؤ إجراءاته، و بالرغم من كونه ظل مشدودا إلى عجلة الاستعمار- ببعض المشروعات الاروائية المهمة، و بسن عدد من التقنينات التي تهدف إلى معالجة بعض المشاكل و القضايا المتعلقة بالأراضي.

فمضافا إلى قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1274 ه‌ الذي أقرته الدولة، فقد عمدت هذه الدولة مثلا بناء على مقترحات الخبير الإنكليزى المعروف بالسير (أرنست داوسن) الذي استقدم لغرض دراسة الحالة‌

[1]. المرعبى، التحويل الاشتراكى الزراعي في سوريا 101- 102.