تقليص الملكيات الكبيرة و تفتيتها، و القضاء على الإقطاعيين و نفوذهم دون مراعاة ما سيتركه ذلك من آثار اقتصادية حسنة أو مريرة.

و لكن عند ما لم تؤد تلك السياسة الاجتماعية إلى الهدف المنشود من قضية الإصلاح الزراعي، ألا و هو رفع مستوى الإنتاج و تحسين كفاءته و طرق استغلاله، تنادي البعض من رجال الفكر و الإصلاح، و لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية [1]، إلى الاهتمام كذلك بالجانب الاقتصادى منه، لأن فكره الإصلاح الزراعي، كما هي فكره اجتماعية تهدف إلى تقليص الملكية الكبيرة و تفتيتها و القضاء على نفوذ الإقطاعيين و إثرتهم، فهي كذلك فكره اقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج و تطويره.

و لذلك كان موضوع تقليص الملكية الكبيرة و توزيعها إلى وحدات أو ملكيات صغيرة- و هو ما يمثل الجانب الاجتماعى من الإصلاح- واحدا من موضوعات متعددة في قوانين الإصلاح الزراعي الحديثة.

حيث صارت هذه التشريعات، و لا سيما المتأخرة منها، تضم بين بنودها مضافا إلى وضع حدا على للملكية الزراعية ما يلي [2]:

1- تنظيم العلاقات الزراعية بين الأطراف المتعاقدة.

2- كفالة الحقوق العادلة للعمال الزراعيين.

3- العمل على إنشاء التعاونيات الزراعية [3].

[1]. العلوان- 12.

[2]. للتوسع في هذه المجالات و الموازنة بين التشريعات العربية الحديثة في موضوع الإصلاح الزراعي، راجع كلا من قانون الإصلاح الزراعي المصري المرقم 178 لسنة 1952، و قانون الإصلاح الزراعي السوري الرقم 161 لسنة 1958، و قانون الإصلاح الزراعي العراقي الرقم 30 لسنة 958، و ذيولها و تعديلاتها.

[3]. راجع المادة الثانية و الثلاثين من قانون الإصلاح الزراعي العراقي و المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي المصري بشأن أعمال الجمعيات التعاونية و صلاحياتها في مجال رفع مستوى الإنتاج و تحسينه.