المبحث الثالث طبيعة الإقطاع

أما بالنسبة إلى الأثر الذي يترتب على الإقطاع، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الإقطاع لا يفيد بنفسه أكثر من حق الاختصاص أو الأولوية إذا لم تلحقه عملية أو مرحلة الإحياء.

يقول بعض الحنابلة [1]: «و للإمام إقطاع موات لمن يحييه، و لا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه». و يضيف فقيه آخر بعد حكمه بانتفاء الملكية بالإقطاع قوله: «. بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء» [2]. و علق المحشي على هذا النص بقوله: «لأنه لو ملكه به، أي بالإقطاع، لما جاز استرجاعه» [3].

و يقول الشافعية: «و لو أقطعه الإمام مواتا، صار أحق بإحيائه بمجرد الإقطاع، كالمتحجر في أحكامه [4]، و قالوا أيضا: «فإن شرع في إحيائه- أي في إحياء الموات المقطع- صار بكمال الإحياء مالكا له، و إن أمسك عن إحيائه كان أحق به يدا و إن لم يصر ملكا» [5].

و بنحوه نسب القول إلى الأحناف [6].

[1]. البيهوتى: 2/ 428- 429، المرداوى- 6/ 377، ابن قدامة في المغني- 6/ 155، 165.

[2]. المقدسي في المقنع- 2/ 286.

[3]. المقدسي في المقنع- 2/ 286.

[4]. الرملي- 5/ 337.

[5]. الماوردي- 191.

[6]. الماوردي- 191.