و هذا هو رأي الإمامية أيضا يقول الحسن بن يوسف الحلي [1]: «و يفيد الإقطاع التخصيص و الأحقية كالتحجير، و يمنع الغير من المزاحمة له».

كما صرحوا به في كل [2] من الوسيلة و الشرائع و التحرير و الدروس و جامع المقاصد و المسالك و الروضة، و في الجواهر [3] و غيرها حتى نفى الشيخ الطوسي الخلاف فيه [4].

و خالف هؤلاء جميعا فقهاء المالكية خاصة. حيث ذهبوا إلى القول بثبوت الملكية بمجرد الإقطاع.: قالوا: و ليس الإقطاع من الإحياء، و إنما هو تمليك مجرد، فله بيعه و هبته و يورث عنه» [5].

أما نحن فحيث سبق لنا أن قررنا كحكم عام في مواضع متعددة انتفاء ورود الملكية الخاصة على الأراضي، فمن باب أولى أن نقرر هنا انتفاء هذه الملكية بمجرد الإقطاع و لا سيما في الموات، لأن الإقطاع فيه مرحلة سابقة‌

[1]. التذكرة/ باب إحياء الموات.

[2]. راجع العاملي في مفتاح الكرامة- 7/ 29.

[3]. النجفي- 6/ باب إحياء الموات.

[4]. ذكر العاملي في مفتاح الكرامة- 7/ 29، و النجفي في جواهر الكلام- 6/ إحياء الموات. ذكروا بأن المقصود بنفي الخلاف هذا الوارد عن الشيخ الطوسي هو نفيه بين فقهاء المسلمين أجمع، و لكن هذا الاستنتاج في رأيي غير مقبول، بدليل وجود بعض المخالفين كالمالكية- و رأيهم غير مغمور-، لذا فالظاهر أن المقصود بنفي الخلاف هو نفيه بين فقهاء الإمامية خاصة.

[5]. الخرشى- 7/ 69، أبو البركات في الشرح الكبير- 4/ 61.

المواق- 6/ 3.