المعمور تمليكا و انتفاعا، و لكن بشرط أن تقضى المصلحة العامة بذلك.

و هكذا لم يرد المنع عن بقية الفقهاء من إقطاع الأراضي المعمورة فضلا عن الأراضي الميتة إلى الأفراد.

و الحقيقة أن إقطاع الموات و ان كان هو السائد بين الاقطاعات، عملا بالحاجة، إلا أنه ليس حكما قاصراً و حاصرا، بدليل ما روى مسبقا من إقطاع النبي 6 بعض المواضع المعمورة، و بدليل ما ثبت من حق الإمام بإقطاع الأراضي الصوافي [1] و إقطاع الأراضي التي لا وارث لها [2] أو التي لا يتوقع ظهور صاحبها [3]. من غير فرق بين كونها ميتة أو عامرة.

على أن الإقطاع لو كان قاصراً على الأراضي الموات وحدها، لما كان لتشريعه أية فائدة، على الأقل، في رأي أولئك القائلين بقصر الإقطاع على الموات أنفسهم، و ذلك لأنهم لا يعلقون شرعية الإحياء على أخذ الاذن من الامام- كما سبق أن عرفنا موقفهم في باب شروط الأحياء- بناء على قولهم بإباحة الأرض الموات. التي لا حاجة معه في الحصول عليها إلى استقطاع أو إلى استصدار إذن من الدولة في إحيائها.

[1]. أبو يوسف 57- 58، الماوردي- 192.

[2]. أبو يوسف- 58، بحر العلوم في البلغة- 61.

[3]. الرملي- 5/ 337.