الحنابلة [1]، و الزيدية [2] و إن اختلفوا في الحكم بإقطاعها [3].

و فريق آخر يذهب إلى التفرقة بينها و بين المعادن الظاهرة، حيث قالوا بجواز إحيائها و كذلك إقطاعها، على العكس مما رأيناه في قسيمتها الظاهرة، و من بين هؤلاء بعض الإمامية [4] و الأحناف [5] و مثلهم الشافعية في قول آخر [6].

و قد علل بعضهم ذلك بأن المعادن الباطنة- بخلاف الظاهرة- هي في الأصل كالموات من الأرض لا يمكن أن يتحقق الانتفاع به سوى بالعمل و بذل المؤنة و الجهد. الأمر الذي يرجح اتساعها- دون قسيمتها- لعموم أدلة الإحياء السابقة [7].

(ب) المعادلة الواقعة في أراضي محياة:.

. كان كل هذا من الآراء في المعادن التي تظهر في أراض حرة لم يرد بعد عليها أى نوع من أنواع الحقوق الخاصة، أما إذا ظهرت هذه المعادن في أرض بعد إحيائها. فقد أعطاها جمهور الفقهاء- تبعا-

[1]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 362، المغني و الشرح الكبير- 6/ 155- 157، و ذلك في ظاهر المذهب فيما إذا كانت في قسم الباطنة غير الظاهرة، أما إذا كانت من قسم الباطنة الظاهرة فلا خلاف عندهم في عدم جواز تملكها بالإحياء.

[2]. أحمد بن يحيى 4/ 78- 79.

[3]. ذكروا بأن الزيدية اختلفوا كما اختلف الحنابلة في حكم إقطاعها مع اتفاقهم بعدم مشروعية إحيائها (راجع: أحمد بن يحيى- 4/ 78- 79، و ابن قدامة- 6/ 157- 158).

[4]. كالشيخ الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. و الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و في القواعد- 85، و العاملي في مفتاح الكرامة- 7/ 45 و غيرهم.

[5]. راجع التذكرة/ إحياء الموات.

[6]. الرملي- 5/ 348، و الماوردي- 198.

[7]. المغني و الشرح الكبير 6/ 156- 157.