من تملكها بالإحياء [1] و كذلك المنع من تحجيرها و إقطاعها [2]، و ذلك لأنها- كما جاء في بعض تصريحاتهم- من المنافع المشتركة [3] (الدومين العام) التي يستوي الناس جميعا في حق الاستفادة منها.

و يستدل بعضهم على ذلك بحديث [4] الأبيض بن حمال المازني الذي استقطع الرسول ملحا بمارب [5] فلما أقطعه، و قيل له- أى الرسول-:

[1]. ذهب الأحناف إلى القول بعدم اعتبار الأراضي التي توجد فيها بعض المعادن الظاهرة مثل الملح و النفط و القار و نحوها مما لا يستغنى عنها المسلمون: أراضي موات، و لذلك لا يمكن أن ترد عليها الحقوق الخاصة بالإحياء أو بالإقطاع. غير أنهم ذهبوا و في نفس الوقت إلى إعطاء الحق للأفراد باستخراج المعادن المذكورة و جعلها في ملكية الواجد على أن يؤدى عنها ضريبة الخمس (راجع: داماد- 2/ 561، و الطحاوي- 4/ 214، و السمرقندي في تحفة الفقهاء- 671).

[2]. راجع المصادر المذكورة لفقهاء المذاهب. و لكن جوز بعض الإمامية إقطاع المعادن الظاهرة إذا لم يلحق المسلمين بها ضرر، على اعتبارها عندهم من الأنفال لا من المنافع المشتركة (راجع التذكرة/ إحياء الموات).

[3]. الأم- 3/ 465. التذكرة/ إحياء الموات. مفتاح الكرامة- 7/ 41. شرح اللمعة- 2/ 259. الماوردي- 197.

مختصر المزني- 3/ 109. الكاساني- 6/ 194.

[4]. استدل به في كل من البحر الزخار- 4/ 78. الأم- 3/ 265.

مختصر المزني- 3/ 109. الماوردي- 197. المغني و الشرح الكبير على متن المقنع 6/ 154- 156. كما ساقه للاستدلال به الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات، و الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و لكنهما وجها له بعض الطعون.

و روى هذا الحديث البيهقي- 6/ 149، و الدارمي- 2/ 181.

و الترمذي و أبو داود (عن الشرح الكبير للمقدسى- 6/ 155) و أبو عبيد في الأموال- 275 و غيرهم.

[5]. مارب على زنة ضارب: موضع بصنعاء، و قد نسب ذلك الى الحافظ في التلخيص- و مآرب- على زنة منزل-: بلدة في اليمن (عن حاشية أبي عبيد- 275).