إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الحرة الموات، و الأخرى في أرض مملوكة أو محياة، كما سنراه مفصلا في الفرعين التاليين:

(ا) إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الموات:

فبالنسبة إلى المعادن الظاهرة [1] يتفق جمهور الفقهاء من الإمامية [2] و الزيدية [3] و من المالكية [4]، و الشافعية [5]، و الحنابلة [6]، على المنع‌

[1]. إن الحكم هنا في المعادن الظاهرة، و مثله فيما سيأتي في المعادن الباطنة، يجرى بحسب وجهة نظر كل فقيه في معيار التفرقة الذي يراه، لا بحسب معيار بعينه يسرى على الكل.

[2]. الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و في القواعد- 84. زين الدين في المسالك/ إحياء الموات. الجواهر- 6/ إحياء الموات.

[3]. البحر الزخار- 4/ 78.

[4]. الحطاب 2/ 334- 335، و راجع أيضا أبا زهرة في الملكية و نظرية العقد 123- 124، حيث منعوا- أي المالكية- من إحياء المعادن مطلقا بالنسبة إلى الأفراد.

[5]. الأم 3/ 265- 266. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 346. مختصر المزني- 3/ 109.

[6]. المقدسي في الشرح الكبير- 6/ 154. المقنع- 2/ 286. ابن قدامة في المغني- 6/ 156، و قد قال هذا الأخير: بأنه لا يعلم في ذلك مخالفا بين الفقهاء.