أما (المعيار الآخر) فإنه يجعل فيصل التفرقة راجعا إلى طبيعة و تركيب المعدن ذاته، فما كان من المعادن محتاجا لإبراز عناصره و خصائصه الجوهرية إلى علاج و تحليل و ما إليها من العمليات الفنية المعقدة، (فهو معدن باطن)، و إلا كان (معدنا ظاهرا) حتى لو احتاج إلى بذل مؤنة في البحث عنه و الوصول إلى نيله [1] و أغواره. بمعنى أن المعادن الظاهرة هي تلك التي يبدو جوهرها من غير عمل و جهد، و إنما العمل و الجهد هو في السعي وراء تحصيلها [2] و العثور عليها.

و قد أخذ بهذا المعيار- و هو أبرز الضوابط و المعايير شهرة- فقهاء كل من الإمامية [3] و الشافعية [4] و الحنابلة [5].

غير أن البعض من هؤلاء الفقهاء [6] قد عمد في نفس الوقت إلى تقسيم المعدن (الباطن) إلى: (ظاهر) أيضا، و آخر (غير ظاهر). على اعتبار وجود قسم منه فوق سطح الأرض، فألحقوه بحكم (الظاهر‌

[1]. يراد بالنيل هنا: تلك الطبقة القعرية من المنجم، أو القاع التي يرسو عليها المعدن.

[2]. العاملي في المسالك/ إحياء الموات.

[3]. راجع: التذكرة/ إحياء الموات. المسالك حياء الموات.

[4]. الرملي في نهاية المحتاج 5/ 346- 348، و راجع الماوردي- 197.

[5]. ابن قدامة في المغني 6/ 156- 157، و راجع أيضا أبا يعلى 219- 220.

[6]. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و في القواعد- 85.

المسالك/ إحياء الموات. مفتاح الكرامة- 7/ 45.

ابن قدامة- 6/ 157.