و البحيرات و الجزر التي تتكون في مجرى الأنهر أو داخل البحيرات، و الأراضي التي تنكشف عنها مياه الأنهر أو البحار أو البحيرات تكون من أملاك الدولة الخاصة [1].

غير أنها مع ذلك وقعت في خطإ آخر من حيث أرادت أن تتلاقى خطأ غيره. إذ إنها خلطت بين الشواطى‌ء و الجزائر و سائر ما يتعرض للطمى أو الانحسار في ملكيتها إلى الدولة ملكية خاصة، في حين إن الشواطى‌ء و ما في حكمها هي من أملاك الدولة العامة في الرأي الصحيح كما مر.

[1]. راجع شاكر ناصر في الوسيط- 1/ 686 (الحاشية).