و الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر و المين و المراسى و الموارد، و على العموم كل أجزاء الإقليم الفرنسى التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكا خاصا تعتبر من توابع الأملاك العامة».

و تقول المجموعة المدنية المصرية في المادة 9/ ف 4: «إن الأملاك العامة تشمل الشواطى‌ء و الأراضي التي تتكون من طمى البحر و الأراضي التي تنكشف عنها المياه و المين و المراسى و الموارد و الأرصفة و الأحواض و البرك و المستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى».

و كما ترى فإن القانونين الأخيرين لم يفرقا كذلك كما فرقت الشريعة الإسلامية في الرأي الصحيح بين الجزائر و الشواطى‌ء في طبيعة ملكيتها إلى الدولة.

بيد أن السيد محمد كامل مرسى [1] و مثله الدكتور السنهوري [2] من شراح القوانين الحديثة انتقدا المجموعة الأهلية، لأنها جارت القانون الفرنسى باعتبار كل ما عددته (المادة 9/ ف 4) و في ضمنها الأراضي التي تتكون من طمى البحر و الأراضي التي تنكشف عنها المياه من الأملاك العامة في حين أنها من أملاك الدولة الخاصة التي يجوز انتقال ملكيتها إلى الأفراد، و أضافا: إن الشراح الفرنسيين قد عزوا خطأ قانونهم- كذلك- إلى عدم الاحتياط في التعبير.

و يبدو أن القوانين المدنية الأكثر حداثة قد تلافت هذا الخطأ- الذي عزى إلى عدم الاحتياط في التعبير- حيث نص كل من القانون المدني العراقي في المادتين 1114، 1115، و القانون المدني المصري الجديد في المادة 919، و القانون المدني السوري في المادة 882: على أن طمى البحار‌

[1]. الملكية و الحقوق العينية؟؟؟ 115- 116.

[2]. الوسيط- 8/ 119.