لدى الدول المختلفة، و لهذا أولتها و لهذه الدول عنايتها، ففرضت عليها أو على الكثير من أجزائها سيطرتها الفعلية، كما وضعت لها أنظمة و أحكاما متميزة.

و ترجع هذه الأهمية لهذه المواضع، فيما يظهر، إلى كون بعضها- و هي الجزائر- تشكل في الغالب موردا اقتصاديا مليئا بما تحويه من العناصر و المواد الأولية المهمة كالمعادن و الأخشاب و الأعشاب. و ما إليها من النباتات الطبيعية، و إلى كون بعضها الآخر- و هو الشواطى‌ء و ما في حكمها من السواحل- يشكل أهمية ستراتيجية و جغرافية كبيرة و بخاصة منها مناطق الثغور و الحدود، مضافا إلى أهميتها الاقتصادية الواسعة. على اعتبارها تصلح أن تكون مرافى‌ء أو موانى‌ء يمكن أن تنشط عن طريقها حركة التجارة و السياحة.

و حركة النقل و المرور المسماة ب‌ (الترانزيت).

و للفقهاء في أحكام هذه المواقع من الجزائر و الشواطى‌ء من حيث إحياؤها و استثمارها من قبل الأفراد و الجماعات آراء مختلفة، و قد رأينا نظرا لاختلاف طبيعة الحكم بينهما عند بعض الفقهاء أن نتحدث عن كل واحد منهما بشكل مستقل على النحو التالي:

(أ) الجزائر:

فبالنسبة إلى الجزائر و ما بحكمها من الأراضي التي انحسرت عنها المياه، ذهب القسم الغالب منهم إلى إعطائها حكم [1] الموات من الأراضي في جوان‌

[1]. إنما قيل: إن الجزائر- و مثلها الشواطى‌ء- تأخذ حكم الموات من الأراضي، لأنها في الغالب أراض محياة بطبيعتها و قابلة للزراعة و الإنتاج فعلا، فلا تحتاج ما يحتاجه الموات في الأصل إلى مزيد عناء من أجل تطويرها و إعدادها للإنتاج، و ذلك لتوافر مختلف عوامل الخصب فيها بالتصاقها بمورد الإرواء، و لكن مع هذا فهناك كثير من الجزائر و الشواطى‌ء لا يختلف في الأصل عن صفة الموات و طبيعته في حاجته إلى العمل و بذل المزيد من الجهود، بل إن منها- و بخاصة المناطق الساحلية الملحية- ما يحتاج إلى جهود مضاعفة في الإحياء بالقياس إلى غيرها من أقسام الموات، و عليه فهذه و نحوها هي أراض موات حقيقة و فعلا لا حكما و تنزيلا.