ابنه المهدي [1] في تطبيقه. حتى عرف بين الباحثين بأنه هو صاحب الفكرة الأولى في هذا التحول.

و هكذا استمر العمل بنظام المقاسمة هذا طوال العصر العباسي و إلى ما بعده بزمن [2]، غير أن هذا النظام بالرغم من مزاياه الكثيرة، و بالرغم مما يبدو أنه عادل، إلا أنه قيل- من حيث الواقع- إن محصول الفلاح كان في كثير من الأحيان يدركه الفساد في انتظار مجي‌ء الجباة لتقديره [3].

هذا و لم يرد من الشارع ما يوحى بتبني نظام معين في جباية الخراج، فالأمر- فيما يظهر- موكول إلى رأي السلطة في اتخاذ الطريقة المناسبة و النظام الأصلح، كما هو الحال في تقدير الضريبة نفسها حسبما رأينا.

[1]. الماوردي- 176، و أبو يعلى- 169، و ابن الطقطقى- 133. و راجع أيضا: حسن إبراهيم في المصدر السابق- 287، و جعفر خصباك في بحث أحوال العراق الاقتصادية في عهد الإيلخانيين المنشور بمجلة كلية الآداب العدد 4 ص 133.

[2]. يذكر ابن الطقطقى- 133: إن العمل بنظام المقاسمة ظل سائدا إلى عهده، و من المعلوم أن ابن الطقطقى أنهى كتابه سنة 701. هذا و لم نعثر في المصادر على ما يفيد التحول عن هذا النظام في العهود اللاحقة.

[3]. دينيت في الجزية و الإسلام- 46.