و يكون حكم أراضيهم حكم الأرض التي أسلم عليها أهلها طواعية في الابتداء [1].

و أما بالنسبة إلى القسم الثالث- و هو أراضي الجلاء- فقد جعلها الإمامية كما جعلها الزيدية من الأنفال [2]، أو ما يسمى بملكية الإمام [3] و بذلك يعود أمر التصرف فيها إلى الدولة فلها أن تهبها و أن تبيعها للمسلمين فتكون بذلك أرضا (عشرية)، كما لها أن تقبلها أو تؤجرها لهم فتأخذ حكم الأرض (الخراجية) و لكن ضريبة العشر عليها لا تسقط بهذه القبالة [4].

إذ لا مانع عندهم من اجتماع العشر و الخراج على محل واحد كما سنرى.

و هكذا نجد من كل هذه التفاصيل أن التمييز في الحكم بين الأراضي العشرية و الخراجية العامرة مرتبط أصلا بالعوامل السياسية التي خضعت بموجبها الأرضون إلى دولة الإسلام، و إن اختلفت و جهات النظر بين أولئك الفقهاء في تكييفها و بلورتها.

2- في الأراضي الموات:

كان كل هذا- كما يقرر الفقهاء- في أراضي الفتح العامرة، أما أراضيها الموات فإن لها، كما لسائر الأراضي الموات في المشهور، حكما واحدا‌

[1]. الكركي، نفسه. و مفتاح الكرامة- 4/ 239.

[2]. الكركي، نفسه.

[3]. أحمد بن يحيى- 2/ 216.

[4]. الكركي، نفسه.