و لا المعادن أو نحوها من العناصر و الثروات الطبيعية الموجودة داخلها على اعتبار أن هذه الأشياء ليست جزءا من الأرض و لا متولدة عنها [1]، و لذلك رتب عليه البعض- كما سيأتي- القول بعدم شمول أدلة الإحياء المختلفة للمعادن و نحوها في إمكانية ورود الحقوق الخاصة عليها [2].

و أعطى- في مقابل ذلك- البعض الآخر من الفقهاء لكلمة الأرض مدلولا أكثر شمولا. يتناول فيما يتناول من الأشياء- مضافا إلى التربة نفسها- المعادن الموجودة فيها كما يتناول الملحقات المنشأة عليها أو المغروسة فيها.

فجعل بعض الإمامية [3]، كما جعل الأحناف [4] و الشافعية [5] و الحنابلة [6] تلك المعادن مشمولة بكلمة الأرض على اعتبارها في رأيهم جزءا من أجزاء الأرض و ثمرة من ثمراتها الذاتية، و لذلك يلزم أن تتبع في الحكم قطعة الأرض التي تحتويها.

[1]. العاملي، مفتاح الكرامة- 7/ 48. و انظر: الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية- 49.

[2]. راجع: جواهر الكلام/ باب إحياء الموات. مفتاح الكرامة- 7/ 30.

توضيح الكلام (خطي) بالنسبة إلى رأي الإمامية.

و راجع أبا زهرة، الملكية و نظرية العقد- 123 بالنسبة إلى ما نقله عن رأي المالكية في الموضوع.

[3]. التذكرة- 8/ 140، جواهر الكلام/ كتاب التجارة. توضيح الكلام (خطي)

[4]. الخفيف في المصدر السابق- 50. ابن عابدين- 2/ 62.

[5]. نفسه. و الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 148. و التذكرة- 8/ 140.

[6]. عن الخفيف. 50.