و يلاحظ أن فريقا من الباحثين المحدثين- و لا سيما المستشرقون منهم. قد اختلفوا فيما يخص ذلك المدلول اختلافا واسعا، كما يلاحظ أنهم بسبب ذلك عنوا عناية فائقة ببحث هذه المصطلحات الضريبية في الإسلام، و ذلك في ضوء النصوص و الشواهد الوثائقية، و في ضوء ما عندهم من الآثار المادية كالبردى و قطع الفخار المكتوبة و المسماة ب‌ (الأوستراكا)، و نحوه مما عثر عليه خلال التنقيبات الأثرية في البلاد الإسلامية.

فرأى يوليوس فلهاوزن Welthausn و هو يصوغ نظريته عن سقوط الدولة الإسلامية أو ما سماها بالدولة العربية: أن الخراج و الجزية كانا لما يزيد عن قرن من الزمن لفظين مترادفين و لم يتعد مدلولاهما معنى أتأوه ( Tribut ) و لم يميز العرب أنفسهم بين ضريبة الأرض و ضريبة الرأس إلا منذ عام 121 ه‌ عند ما أصدر نصر بن سيار حاكم ولاية خراسان آنذاك قراره المعروف بذلك [1].

و تابعة على رأيه هذا معظم من جاء بعده من الباحثين و في مقدمتهم Becher (بكر) الذي ذهب إلى القول بالترادف بين الجزية و الخراج في المدلول، و بأنه لم يجد أى ذكر على الإطلاق لكلمة (خراج) في أي بردية تنتمي إلى القرن الأول الهجري في مصر، و أن (جزية) فقط هي التي كانت تستعمل، مما يدل على أنها، و هي كالخراج في المدلول. كانت تكفى للتعبير عن الإتاوة التي يطلبها العرب [2] على حد قوله.

و لكن أحدهم و هو HenriLammens (هنرى لامنيس) كان قد ميز‌

[1]. فلهاوزن في الدولة العربية و سقوطها 378- 380.

راجع أيضا دينيت في الجزية و الإسلام «المقدمة»- 30.

[2]. دينيت- 21.