أ- ضريبة العشر

العشر هو- في الرأي السائد عند الفقهاء-: نوع من أنواع الزكاة أو الصدقات المفروضة على المسلمين في حاصلاتهم الزراعية، بدليل أنه يصرف في مصارفها [1]، و ذلك خلافا لما يبدو من بعضهم [2] حيث اعتبروا الزكاة خاصة بالأنعام و بالمسكوكات الذهبية و الفضية و نحوها من عروض التجارة، بينما أطلقوا على الضريبة الواقعة على الثمرات و المحاصيل الزراعية (بضريبة العشر) لعدم اشتراط النصاب فيها أو البقاء [3].

و جاءت التسمية لهذه الضريبة ب‌ (العشر)- كما هو واضح- من طريقتها الحسابية أو التناسبية، ذلك لأنها ذات حدين: عشر الثمرة أو الحاصل و يؤخذ من الأراضي السيحية و الديمية، و نصف هذا العشر و يؤخذ من الأراضي المروية بالواسطة، كما أجمع الفقهاء [4].

و هذه التفرقة في نسبة الضريبة بين الأراضي السيحية و الديمية، و بين الأخرى المروية بالواسطة هي في الواقع أمر سليم و مقبول، و لذا أخذت بها مختلف القوانين الوضعية السائدة. إذ ليس من العدل أن يتحمل صاحب الأرض المروية بالواسطة مع ما يترتب عليه من جهود و نفقات مالية كبيرة من الضريبة مثل ما يتحمل صاحب الأرض المروية بالطبيعة من سيح أو مطر.

[1]. ابن عابدين- 2/ 65- 66.

[2]. نفس المصدر، و السمرقندي في خزانة الفقه 1/ 130- 132.

[3]. نفس المصدرين.

[4]. راجع الشعراني- 2/ 5، و الدمشقي في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة- 1/ 98 عن إجماع المذاهب الأربعة. و راجع مفتاح الكرامة/ كتاب الزكاة- 95، و المظفر في وجيزة المسائل- 163 عن رأي الإمامية.

و مسند الإمام زيد- 196، و الروض النضير- 2/ 429 عن رأي الزيدية.

و راجع أيضا: الماوردي- 118، القرشي- 113 و غيرها.