في قانون الأراضي و القانون المدني العراقي:

هذا و قد جاء ذلك الرأي الأخير نفسه بإعطاء الأحقية أو الاختصاص بالأرض المحياة. جاء في كثير من التقنينات الحديثة، و من بينها قانون الأراضي العثماني الذي نص في المادة (103) على جواز الإذن بالإحياء على أن تكون الرقبة عائدة إلى بيت المال، بمعنى أن حق صاحب الإحياء فيها لا يبلغ مستوى الملكية، و مثله القانون المدني العراقي الذي نص في المادة (1186) على ثبوت حق التصرف بالإحياء دون حق الملكية.

و كل ذلك آت- كما يظهر- من الأصل القاضي بملكية الدولة للأراضي الموات الأولية.