الفصل الثاني مركز الفرد في الدولة الإسلامية من حق الأحياء

حينما وضع الإسلام أحكامه و بخاصة منها الأحكام المتصلة بعلاقات الأفراد مع المجتمعات و هذه مع بعضها، وضعها باعتبارها قائمة في الأصل على و جرد كيان دولي متكامل تتواتر فيه عناصر الدولة المختلفة [1]، لذلك فلا غرابة لو جاءت بعض أحكامه مبنية على التفرقة بين الأجانب و المواطنين، أو بين ما يسمى بأهل دار الحرب و أهل دار الإسلام في مصطلحاتنا الفقهية.

على أنه لا يشترط في الأساس الذي تقوم عليه هذه التفرقة: أن يكون- كما هو السائد الآن- إقليميا دائما، بمعنى إنه لا يصح أن ينتسب شخص إلى دولة معينة ما لم يكن مولودا أو ناشئا على أراضيها و إقليمها الخاص، لأنه قد يكون هذا الأساس عقائديا أو عنصريا، مثل ما يكون إقليميا، فذلك تابع لإرادة كل دولة و ما تقضى به دساتيرها و قوانينها المرعية.

و الإسلام كدولة قد جعل من بين هذه الأسس. جعل العقيدة و كذلك العهد أساسا للتفرقة بين الأجانب و المواطنين، لذلك فإنه صنف الناس من حيث انتسابهم لدولته إلى:

- مسلمين.

- و غير مسلمين. و هؤلاء إلى:

[1]. راجع آل ياسين في مذكراته في الدساتير 142- 144 للاحاطة بالعناصر التي من توافرها لقيام الدولة.