و هكذا لا نجد بين أدلة الفقهاء هذه، المسوقة للاستدلال بها على القولين الثاني و الثالث: ما يصلح للإعراض عن الرأي الأول و طرح النصوص الصحيحة المستفيضة التي اعتمدناها فيه، علاوة على تبنى جملة من الفقهاء لهذا القول الراجح [1].

[1]. راجع بحث «الاتجاهات الفقهية في ملكية الأرض» في الباب التمهيدى.