«ثالثا» القصد

إن للفقهاء في شرطية القصد بإحياء الموات عدة اتجاهات أبرزها:

1- لزوم القصد، و قد ذهب إليه فيما وجدنا بعض الإمامية كما في الدروس [1]، و فقهاء الظاهرية [2]، و كذلك المالكية قياسا على اشتراط النية أو القصد في بعض المباحات مثل الصيد [3]، و بعض الشافعية ممن قد يشعر كلامهم بذلك [4].

2- انتفاء اللزوم، و قد ذهب إليه فقهاء الزيدية [5]، و الإمامية [6] في الرأي السائد حتى ذهب بعضهم إلى امكانية حصول الملك بالإحياء مع قصد العدم [7].

إذ ليس للقصد عندهم أي تأثير في نشوء الملكية و انتفائها اكتفاء بسببية الإحياء، كما ذهب إليه أيضا بعض الشافعية [8] لهذا حاولوا حمل كلمة (تملكها) المشعرة باشتراط القصد و الواردة في عبارة (المنهاج) و هي: «إن الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء». حاولوا حملها على الغالب [9] لا على الواجب، إذ الغالب في الإحياء نشوء القصد فيه.

3- التفصيل: بين ما إذا كان عمله في الإحياء لا يحصل في العادة إلا من أجل التملك كبناء دار و إنشاء مزرعة، فإنه يستحق و إن لم يحصل منه قصد إلى التملك. و بين ما إذا كان عمله ذاك مما يصلح عادة للتملك‌

[1]. محمد بن مكي- 293.

[2]. ابن حزم في المحلى- 8/ 238.

[3]. ابن جزى في القوانين الفقهية- 176.

[4]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 327.

[5]. البحر الزخار- 4/ 73.

[6]. الجواهر- 6/ إحياء الموات.

[7]. نفسه، و بحر العلوم في البلغة- 307.

[8]. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج- 5/ 327، و الابتهاج في شرح المنهاج (خطي).

[9]. نهاية المحتاج- 5/ 327.