أما بناء على القول بسقوط حق الملكية أو الاختصاص في صيرورة الأرض مواتا، كما هو الحق عندنا، و كما هو الحق كذلك عند فريق من الإمامية [1]، و عند المالكية و إن فرقوا بين المسبوقة بالإحياء و المسبوقة بالشراء [2]، فإنه لا مجال معه حينئذ لجعل انتفاء ما يسمى بالملكية السابقة شرطا من شروط الإحياء.

و عليه، فإنه بعد عودة الأرض مواتا و تركها كذلك لا يبقى في الأصل لصاحبها، أو واضع اليد عليها أى نوع من الحق، ملكا كان هذا الحق أو اختصاصا، بناء على عموم أدلة الإحياء، لا سيما و نحن نبتنى القول بملكية الدولة للأراضي عموما كما مر، الأمر الذي يمنع من وجود ما يسمى بالملكية- سابقة أو لا حقة- على رقبة الأرض للأفراد.

نعم يمكن الأخذ بهذا الشرط في بعض الحالات، و من بينها حالة تعطل الأرض ضمن مدة يتهيأ فيها صاحبها لإخراجها من عطلتها، فإن حق الملك أو الاختصاص فيها يظل مراعى خلال هذه المدة. التي بقيت فيها مواتا، و لا يصح للغير أو للدولة انتزاعها منه، إلا أنه لو تمادى في التعطيل بحيث استنفد المدة الكافية المضروبة له عرّض حقه للسقوط بشمولها بحكم الأرض الموات كما مرت الإشارة إلى ذلك في الشروط السابقة.

[1]. سبق لنا تثبيت رأيهم في ذلك في مبحث «الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض».

[2]. الموافق: 6/ 2- 3.