مع انه لم يعهد مباشرة غيره معه أو بعده كما لا يخفى.

و اما أذان ابن أم مكتوم الذي كان معروفا في زمنه (صلى اللّه عليه و آله) به فقد كان أعمى و غير بصير في معرفة الوقت و كان أذانه غالبا قبل الوقت كما في الخبر و لأجل ذلك لم يكتف (صلى اللّه عليه و آله) بأذانه بل قد منع (صلى اللّه عليه و آله) عن الإفطار و غيره بأذانه فلا يرد الاشكال به فيما ذكرناه من عدم جوازه.

و منها استحباب حكاية الأذان لغير المؤذن إذا سمع الأذان مع انه لو كان نفلا مطلقا مثل النوافل الليلة مثلا لم يبق لحكايته معنى لجواز قيامه به على هذا الفرض فلا يكون وجه لاختياره الحكاية على الأذان مع ما فيه من الثواب الجزيل بالنسبة إليها كما هو بديهي.

و منها الأخبار التي [1] دلت على اعتبار القرعة فيما بين المؤذنين إذا تنازعوا و تشاحوا في الأذان مع كونهم متساويين من كل جهة فإنه لو كان نفلا مطلقا مثل سائر المندوبات لم يبق معنى للقرعة لجواز قيام كل أحد على هذا الفرض كما هو واضح.

و منها الأخبار التي [2] دلت على ان للمؤذن ثوابا كثيرا زائدا بحيث عد فيها انه كالشاهر سيفه في سبيل اللّه القاتل بين الصفين و انه لو اذن في مصر سبع سنين وجبت له الجنة و في بعض آخر انه يجي‌ء يوم القيامة و لا ذنب له الى غير ذلك من الثواب العائد إليه كما تدل على ذلك رواية محمد بن على قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل اللّه القاتل بين الصفين و قال من اذن احتسابا سبع سنين جاء يوم القيامة و لا ذنب له [3] و أمثال ذلك من الاخبار فإن هذه الاخبار و غيرها من اخبار الباب مع تضمنها ثوابا كثيرا و فضيلة زائدة تقتضي أن تشتمل بذكر جماعة من المؤذنين الذين كانوا يؤذنون مجتمعين أو بذكر أذان واحد عقيب‌

[1] راجع المستدرك ج 1 ص 260- 259

[2] راجع الوسائل، أبواب الأذان و الإقامة، الباب الثاني.

[3] الوسائل، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 2، الحديث 8