﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [1] وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً يَرَهُ﴾ [2].

وقد تقدّم ما ذكرته السنة من أن الفرد ينتفع بعد موته بالصدقة التي اجراها في حياته والصدقة التي لاتورث.

بل ذكر الشارع المقدّس أن العمل الاجتماعي العام ينفع الإنسان في دار الدنيا حيث تقدمت الأحاديث الدالة على أن الصدقة تدفع مصارع السوء وتنزل الرزق وتدفع الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدمة والجنون إلى أن عدّ سبعين نوعاً من السوء.

اذن الدين بتشريعه للوقف الذي هو قسم من الصدقة حثّ على ايجاد المصالح الاجتماعية العامة، وجعل ذلك نفعاً للفرد في حياته الدنيوية والأخروية، وهذه هي حكمة تشريع الوقف: عمل على ايجاد وتوسيع المصالح العامة الاجتماعية وتزكية للفرد ونفع له في دنياه وآخرته. فهو الرابط بين الدافع الذاتي للفرد وسبل الخير في الحياة حيث يجعل المؤمن معتقداً بأن مصالحه الخاصة والمصالح الاجتماعية العامة مترابطتان[3].

[1] البقرة: 272.

[2] الزلزلة: 6 ـ 8.

[3] هذه الفكرة مستلّة من كتاب اقتصادنا، للشهيد محمد باقر الصدر، تحت بحث الاطار العام للاقتصاد الاسلامي إذ ركّز على المشكلة الاجتماعية وطريق حلّها. ولكن ربط هذه الفكرة بالصدقة والوقف والروايات الدالة على أن الصدقة والوقف هو جزء من حلّ المشكلة هو تكميل لتلك الفكرة أو تطبيق لها. راجع اقتصادنا ص317 ـ 329.