القواعد الفقهیة علی الأصولیة عدداً.

القاعدة الفقهیة مختصة موارد جریانها بباب أو بابین لکن القاعدة الوجه الرابع:تجری في جمیع الأبواب الفقهیة. الأصولیة

قال أحد الأعلام في بیان هذا الوجه ما نصّه:

یمکن أن یقال: إنّ دائرة المسائل الأصولیة أوسع مورداً من دائرة القواعد مصادیق الأولی کحجیة الظهورات مثلـاً أکثر من الفقهیة غالباً بمعنی أنّ مصادیق مصادیق الثانیة کحجیة سوق المسلمین مثلـاً، نعم یکون نادراً .مصادیق الثانیة [1].فیه ماسبق من الأولی أقلّ من

فیه ماسبق من ذکر مختارنا في خصوص الوجه الثالث من کون الحیثیة تعلیلیة.

: إنّ الاختلاف ومجال النقاش في المسائل الأصولیة أفسح من دائرة الوجه الخامسالنقاشات الّتی یمکن أن یقال بها في موارد القواعد الفقهیة فلذا یفرّق بینهما ویجعل کلّ واحد منهما مستقلاً وعلی حدة، قال بعض العلماء المعاصرین في بیان هذا الوجه:

إنّ مجال البحث واختلاف الآراء في المسائل الاصولیة أکثر منه في القواعد الفقهیة وذلک لأنّ الأولی عقلیة أو أقرب إلیها ولکنّ الثانیة شرعیة أو أقرب إلیها فتبتنی .کثیراً علی الأدلة الشرعیة ولکنّ الأولی تبتنی کثیراً علی الأدلة العقلیة [2]

لا یخفی أنّه لو سلّم هذا الوجه فهو من الحیثیات التعلیلیة الّتی لا توجب التباین الذاتی بین القاعدتین لأنّ کثرة النقاش أو عدمها أو عقلیّة المدارک وهکذا لا یوجب

[1] .13 . تحقيق في القواعد الفقهیةـ ص

[2] . المصدر.