الأصولیة دائماً تکون حکماً کلیاً لا یتعلق بعمل آحاد المکلفین إلّا بعد التطبیق الخارجی، وأمّا النتیجة في القاعدة الفقهیّة فقد تکون جزئیة .لاتحتاج في تعقلها بعمل الآحاد إلی التطبیق بل غالباً تکون کذلک [1]

فیه أیضاً ما مرّ سابقاً في بیان واقع الأمر بالنسبة إلی الوجه الأول حیث نقول بأنّ الأمر بین القاعدة الأصولیة والفقهیة سواء فکما أنّ اعتبار الشهرة یدلّ علی الوجوب مثلـاً بعد کون مفاد نفس الشهرة هو الوجوب وهذا الاعتبار للشهرة یعدّ سابقاً عن قاعدة الید فإنّها تثبت أنّ هذا المکلف مالک مرحلة ترتّب الحکم، فکذلک الأمر في دلیل تسلّط الملاک علی أموالهم وحرمة التصرف في ومن بعد إثبات مالکیته وبواسطة قاعدة الید حرمة التصرف في مال ذی الید. أموالهم بغیر إذنهم یترتب علی

: إنّ القاعدة‌ الفقهیة لا ینحصر عددها في مقدار محدود ومعیّن وهذا الوجه الثالثبخلاف القواعد المقرّرة في الأصول حیث إنّها عبارة عن عدّة معیّنة خاصة.

فیه أولاً إنّ القواعد الفقهیة أیضاً منحصرة عند الفقیه في عدد معیّن لعدم معقولیة الإبهام في عددها لمعلومیة الأدلة عدداً فتکون القاعدة الناشئة منها کذلک.

ثانیاً إنّ هذه الجهة لایکاد یمکن أن نعتبرها جهة فارقة وممیّزة فإنّ صرف التغایر بالعدد لیس من مقوّمات القاعدتین لیصلح أن یعدّ فارقاً، لکن الأمر بید المعتبر فلو اعتبر هذه الحیثیات التعلیلیة فیمکنه أن یفرّق بها بین المشترکات ولو ألغاها فلایبقی وجه للتفرقة بها فلربما یعتدّ بکثرة القواعد الفقهیة دون القواعد الأصولیة حیث تزید

[1] .309، ص 4 . فوائد الأصول، ج