التنویع والاختلاف الذاتی الجوهری الذی هو الملاک لنا في هذا المقام مع أنّ في القواعد الفقهیة أیضاً ما هو عقلی ومورد النقاش کما أنّ في القواعد الأصولیة ما یکون قلیل النقاش کحجیة خبر الثقة حیث إنّه في أصلها لا یظهر خلاف واختلاف کذائی.

قال صاحب الکفایة في الأصول العملیة ما یظهر منه ذهابه إلی الوجهین الأخیرین:

وهی التی ینتهی إلیها بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل، مـمّا دل علیه حکم العقل أو عموم النقل والمهمّ منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فیما اشتبه طهارته بالشبهة الحکمیة وإن کان مـمّا ینتهی إلیه فیما لاحجة علی طهارته ولا علی نجاسته، إلّا أن البحث عنها لیس بمهمٍّ، حیث إنها ثابتة بلاکلام، من دون حاجة إلی نقض وإبرام، بخلاف الأربعة وهی البرائة والاحتیاط والتخییر والاستصحاب، فإنها محلّ الخلاف بین الأصحاب ویحتاج تنقیح مجاریها وتوضیح ما هو حکم العقل أو مقتضی عموم النقل فیها إلی مزید بحث وبیان ومؤونة حجة وبرهان، هذا مع جریانها في کلّ .الأبواب واختصاص تلک القاعدة ببعضها [1]

ما ذهب إلیه السیّد الإمام الخمینی; حیث قال في تعریف الوجه السادس:القاعدة الأصولیة:

هو القواعد الآلیة التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الأحکام الکلیة الإلهیة أو الوظیفة العملیة.

فالمراد بالآلیة ما لاینظر فیها بل ینظر بها فقط، ولایکون لها شأن إلّا ذلک،

[1] .337 . کفایة الأصول، ص