من إجراء القاعدة الأصولیة فکذلک الأمر في القواعد الفقهیة عند الجهل بالصغری وإن اُرید أنه مع إحراز الصغری والعلم بالکبری یُمنع من ذلک ففیه أنّ الأمر حینئذ في المقام بین القاعدتین الأصولیة والفقهیة سواء فکما یمکن للمکلف تطبیق القواعد قواعد الأصول ویؤیّد المذهب القائل بعدم الفرق بین الفقهیة کذلک یمکنه أن یطبّق البابین أنّه یشاهد بعضاً مّا ذکر اعتبار خبر الثقة تارة في عداد القواعد الأصولیة وأخری .في ضمن القواعد الفقهیة [1]

: القاعدة الفقهیة هی ما ترتبط بجانب العمل بلا واسطة ولکن الکبری الوجه الثانیموضوع وصوغ برهان وقیاس وبعبارة اُخری: القواعد الکلیة الأصولیة تحتاج إلی إحراز الفقهیة بنفسها أحکام شرعیة والقواعد الأصولیة تبیّن الأحکام الشرعیة لا أنّها بلا قاعدة الید وإعتباره واسطة وبنفسها تمثّل الحکم الشرعی فمثلـاً قول الشارع باعتبار لترتب مالکیة ذی الید حکم شرعی تکلیفاً ووضعاً ولکن حکم الشارع باعتبار خبر الواحد أو اعتبار الشهرة لا یبیّن الحکم الشرعی إلا بعد أن دلّ الخبر علی وجوب مفاده ولزوم العمل علی وفقه.

و قد قرّب المحقّق النائینی; هذا الوجه حیث قال:

إنّ النتیجة في المسألة الأصولیة إنّما تکون کلیّة ولایمکن أن تکون جزئیة وهذا بخلاف النتیجة في القاعدة الفقهیة، فإنها تکون جزئیة ولو فرض أنه في مورد کانت النتیجة کلیة ففی مورد آخر تکون جزئیة.

فالمائز بین المسألة الأصولیة والمسألة الفقهیّة هو أن النتیجة في المسألة

[1] .81، ص 2 . القواعد الفقهیة، المکارم الشیرازی، ج