.یکون العرض غریباً مصحِّحاً للتفاوت [1]

هناک عدّة وجوه یطرحها علمائنا الأعلام والمشهور من محققی أصحابنا لبیان وجه التمایز بین القاعدة الأصولیة والفقهیة کیف ؟ فإنّهم یخصّصون لکلّ واحدة منهما مجالاً مختصاً به وإلا فلو کان حال القواعد الفقهیة کالقواعد الأصولیة لم یبق وجه لهذا التفارق والتباعد، لکن یجدر بنا أن نشیر في مستهلّ البحث إلی أنّ القاعدة الأصولیة سواء اتحدت مع القاعدة الفقهیة أم سلّمنا تلک الأمور المائزة ولو بعضها لیوجبَ ذلک لزوم طرح کل واحدة في مجال مستقلّ به فإنه لا تتغیر الثمرة العملیة في الخارج بل البحث علمی صرف، فلنتعرّض بعد أخذ هذه النکتة بعین الاعتبار إلی ما قیل في بیان الفرق بین القاعدتین لنری ما فیه من النقض أو الإبرام فنقول بعونه تعالی:

: القاعدة الفقهیة ما یمکن للمکلف أن یجریها بنفسه فیما یبتلی به الوجه الأولقاعدة من الحوادث والوقائع کما لو رأی في الشارع عیناً بید أحد فیحکم وفقاً لمفاد الید علی أنّ المکلّف الذی بیده المال مالک لتلک العین المرئیة وهذا بخلاف القاعدة الأصولیة حیث إنّ المکلف في مثل اعتبار خبر الواحد أو الإستصحاب لا یمکنه تطبیق الحکم في مجال العمل بل یحتاج إلی أن یطبّق الحکمَ الفقیه المقلَّد عنه.

فیه: أنّه إن أرید من عدم تمکن المکلف في إجراء القاعدة الأصولیة أنّه في إحراز الکبریات أو تشخیص بعض الموضوعات والصغریات عاجز فلذا یُمنع من تطبیق الکبری الکلیة فنقول في ردّه أنّ حاله في القاعدة الفقهیة کذلک فالفرق لیس بتامّ،مثلـاً أخبار الثقات أم هو غیر ثقة فإنّه یمنعه ذلک من إجراء القاعدة الأصولیة فکذلک الأمر في الق لو لم یعلم بأنّ هذا ثقة لیُجری کبری اعتبار

[1] .33، ص 1 وکذلک راجع: الحکمة المتعالیة، ج41، ص 1 . جواهرالأصول، ج