. یمیّز بینهما تمییزاً غیر فارق بحسب الحقیقیة النوعیة [1]

إذا أردنا التمثیل لهذا المطلب فنقول: بأن الفرق المتصوّر والمتحقق بین الإنسان والبقر هو في النوع الذی یتقوّم بالفصل وهو في الإنسان کونه حیواناً ناطقاً، فهذا الفصل حیث تقییدی یوجب تعدّد الوجود وصحة القول بوجود الفرق الحقیقی، لکن لو فرضنا التفریق بینهما بمجرد لون البشرة أو العضو الخاص، فهذا حیث تعلیلی لایوجب الاستقلال ذاتاً بین الشیئین.

إذا عرفت ذلک یسهل علیک ما مرّ من أن القائل بوجود الفرق بین قاعدة أصولیة وقاعدة فقهیة یعتقد بوجود هذا الفرق الجوهری والحیث التقییدی الذی یتمثّل بالوجوه الآتیة إحداها أو أکثر منها، لکن الفقیه الذی یلغی هذه الوجوه عن کونها مائزة یعتقد أنها لیست إلّا في مرتبة الحیثیات التعلیلیة.

و في تقریرات بحث الفقیه المعظّم والأستاذ الأعظم آیة‌الله العظمی السیّد الإمام‌الخمینی; ما یوضّح الحال عن الحیثیات التقییدیة والتعلیلیة التی یهمّنا أمرها في المقام، حیث قال سماحته:

العرض الذی یطرء علی الموضوع ویوجب التغایر في الجملة بین الشیئین، إن عرض بواسطة الحیثیة التعلیلیة فیکون عرضاً ذاتیاً متحداً مع الحیث التعلیلی فلا یکاد یکون هناک تغایر بین الوجودین، وإن کانت الواسطة حیثیة تقییدیة فالتغایر متواجد لکون الحیث تقییدیاً وبذلک

[1] .192، ص 1 . نهایة الحکمة، ج