السنخ من القواعد مستقلة في مجال آخر مـمّا لانجده في قدماء الأصحاب کما مرّ ما یرتبط بهذا الجانب في بیان تاریخ القواعد الفقهیة.

الملفت للنظر هنا أنه نقول بکون هذه المسألة التی نبحث فیها عن وجود الفرق بین القاعدة الفقهیة والأصولیة أو عدم ذلک، تابعة لاعتبار المعتبر، کیف؟ فإن البعض من علماءنا الکرام یأخذون بعین الاعتبار هذه التفارقات التی نذکر جمیعها فیما یلی ویعتبرون هذه المیّزات بحسب رأیهم الشریف من الحیثیات التقییدیة والحال أن البعض الآخر من العلماء الذین لایرون تفاوتاً أساسیاً فیما بین البابین ویذهبون إلی الاتحاد الماهوی الجوهری بینهما، یفرضون التغایرات المذکورة من الجهات والحیثیات التعلیلیة، وهذا المبنی الثانی هو ما نذهب إلیه وستطلع علی ذلک إن‌شاءالله من خلال هذه الوجوه التی تذکر بوصف المائزیة بین الأصول الفقهیة والقواعد الفقهیة.

فاتضح أن ملاک المبحث وصقع هذا الباب هو عالم الاعتبار، فالبعض یرجّح وجود التغایر بین باب قواعد الأصول وما تندرج بعنوان القواعد الفقهیة حیث یری بحسب اجتهاده واستنباطه رجحان هذا الاعتبار والبعض الآخر یعتقد بعدم صلاحیة هذه الوجوه المتعددة لتکون مائزة وفارقة بین البابین، لأنها لا تعدو في نظر هؤلاء المحققین الذین نؤیّد مسلکهم، عن کونها حیثیات تعلیلیة، والحیثیة التقییدیة التی تکون موجبة لوجاهة القول باستقلال القاعدة الأصولیة عن الفقهیة، هی بمعنی وجود تفارق ماهوی جوهری یوجب اندراج المقولتین تحت عنوانین مستقلین وهذا بخلاف الحیثیات التعلیلیة التی تتمحّض في کونها وجوهاً لا توجب التغایر الجنسی والجوهری، بل ربما الشیئان مشترکان في أصل النوع لکن بواسطة الحیثیات التعلیلیة