. کلام الأعلام في الاستخارة7

من المسائل الکثیر ابتلاء الناس بها خصوصاً المتشرعة المتقیّدین بآداب الشریعة المقدّسة الإسلامیة، مسألة الاستخارة في الأمور الهامّة التی یتحیّر فیها المکلف، فیستخیرون بالطرق الصحیحة الواردة في الشرع عن الله تبارک و تعالی لاختیار الطریق المشتمل علی المصلحة.

هذا، و قد یقال بکون الاستخارة مندوبة من باب الاستحباب الشرعی المولوی، کما قد یذکر استحبابه من باب التسامح في أدلة السنن و إفادة هذه القاعدة للندبیة الشرعیة، فالمسألة و إن کان مجال البحث فیها واسعاً جداً و شأنها خطیراً و لنا فیها مباحث دقیقة یقتضیها التحقیق، لکن نجمل الکلام فیها احترازاً عن التطویل الذی لایسعه المقام.

عمدة مدرک الاستخارة التی یحتمل کونها من مصادیق قاعدة التسامح المثبتة للندب الشرعی، علی أحد الأقوال و أحد المبنیین، هی النصوص الواردة في أنحاء الاستخارة، من الاستخارة بالرقاع و البنادق و المصحف و السّبحة و القرعة.

، ولکن یظهر من صاحب الجواهر; نسبة دعوی الإجماع إلی السیّد بن طاووسکون هذا الإجماع غیر تعبدی ولا کاشف عن وجهة نظر الشرع الأقدس أظهر من الشمس و أبین من الأمس، لأن من المحتمل جداً استنادهم في محبوبیة الاستخارة إلی الأدلة النقلیة و احتمال وجود مدرک آخر لدیهم منتف بأصالة العدم کما حقّقنا ذلک [1]

[1] .168، ص 12 . جواهرالکلام، ج