زراعت كند و با اين حال اينها را بخرد، نبايد پولي را كه پرداخت كرده حساب نمايد، بلكه اگر بدون اين وسايل نمي تواند زراعت كند و آنها رابخرد و به واسطه زراعت بكلي از بين برود يا قيمت آن كم شود، بنابراحتياط قيمت آنها را نيز كم نكند.

مساله 1809- بنابراحتياط هزينه وزن كردن گندم، جو، خرما و كشمش براي جدا نمودن مقدار زكات به عهده مالك است و از محصول كسر نمي شود.

پرداخت زكات

مساله 1810- وقت پرداخت زكات در "گندم و جو" موقع خرمن كردن و جدا نمودن كاه آنها، و در "خرما و كشمش"موقعي است كه خشك شده باشند. و وقت پرداخت زكات "شتر، گاو و گوسفند" و "طلا و نقره" آغاز ماه دوازدهم است، هرچند احتياط آن است كه پرداخت زكات را تا پايان ماه دوازدهم تاخير اندازند، يا به قصد قرض به مستحق زكات پرداخت نمايند و بعد حساب كنند، و در هر صورت ابتداي سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب نمايند. و اگر منتظر فقير معيني باشند يا بخواهند به فقيري بدهند كه از جهتي برتري دارد، بنابراحتياط زكات را از مال خود جدا كنند.

مساله 1811- پس از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد، ولي اگر دسترسي به فقير دارد احتياطواجب آن است كه تاخير نيندازد، مگر اينكه انتظار شخص معين يا مصرف معيني را داشته باشد.

مساله 1812- بعد از اينكه زكات را از مال خود جدا نمود، تبديل آن به چيز ديگر يا به قيمت جايز نيست .

مساله 1813- اگر با امكان پرداخت زكات به مستحق، آن را زمان قابل توجهي تاخير اندازد و تلف شود - چه در حفظآن كوتاهي كرده باشد يا نه - بايد عوض آن را بپردازد. ولي اگر زمان كمي - مثلا چند ساعت - تاخير انداخته باشد وبدون كوتاهي او از بين برود، چنانچه دسترسي به مستحق نداشته باشد ضامن نيست، و اگر دسترسي داشته بنابراحتياط واجب عوض آن را بپردازد. و اگر در اين زمان كم به واسطه كوتاهي در حفظ آن از بين برود - چه دسترسي به مستحق داشته است يا نه - ضامن است .

مساله 1814- اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد، بر بدهكاران زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هرچند مقلد او نباشند. و با رسيدن زكات به دست او بر عهده بدهكاران چيزي نخواهد بود.

مساله 1815- كسي كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آوري زكات است، موقع خرمن كه