responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله استفتاآت نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 102
شده آيا با توجه به ويژگي خلقت زنان و حساسيت شرائط موجود در جامعه از نظر زمينه اختلاط زن و مرد و احتمال ظهور عوارض منفي و مفاسد اجتماعي و اخلاقي، تكليف زنان چيست ؟ و كدام يك از امور ذكر شده براي زنان مناسب تر است ؟ و بر فرض تخلف در انتخاب آن آيا در حد گناه و عصيان است كه مثلا سفر شغلي آنها حرام و نمازشان تمام باشد يا نه ؟

جواب : هر امري كه رجوليت بالخصوص در آن شرط نشده است در صورتي كه زن بتواند موازين شرعيه را رعايت كند تصدي او اشكال ندارد و نسبت به راجح بودن و مرجوح بودن تصدي، موارد مختلف است، مثلا در تعليم دختران و مداواي زنان تصدي زنها با حفظ موازين شرعيه رجحان دارد و تصدي آنها نسبت به اموري كه مستلزم مخالطه و مكالمه با نامحرم است در غير حال ضرورت مرجوح است .

سؤال 331 با توجه به ويژگي جسمي و روحي كه خداوند متعال در خلقت زنان قرار داده است كه كارها و مسئوليتهاي طاقت فرسا و سخت اجتماعي نظير ولايت، جهاد ابتدايي، قضاوت و افتاء را از آنان برداشته است چند سؤال مطرح است : آيا اسلام، لزوم و وجوب آنها را از زنان برداشته است يا اصل مشروعيت و جواز را به شكلي كه ولايت، جهاد ابتدايي و قضاوت و فتوا دادن بر زنان حرام باشد و به اصطلاح آيا رخصت است يا عزيمت ؟ و آيا ولايت زن بر زن نيز جايز نيست ؟

جواب : به عنوان عزيمت است (يعني مشروعيت آنها براي زنان برداشته شده است) و زن بر زن هم ولايت ندارد. بلي افتاء او حرام نيست ولي ديگران حق تقليد از او را ندارند.

سؤال 332 در مواردي كه نظر كارشناس و اهل خبره شرعا براي مكلف معتبر و حجت است مانند پزشك متخصص و غير آن آيا فرقي بين كارشناس زن و مرد مي‌باشد؟

جواب : در جهت مورد سؤال، فرقي بين كارشناس زن و مرد نيست .

سؤال 333 حكم استخدام و مشاغل زنان و درآمد آنها در بعضي مراكز و مؤسسات و سازمانها نسبت به موارد و جهات زير چيست ؟

يك : اگر استخدام زنان كه نوعا با حقوق كمتر و شرائط بدتر حاضر به كار مي‌شوند موجب بيكار ماندن بيشتر نيروي فعال و واجد شرائط مردها شد؟
نام کتاب : رساله استفتاآت نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست