الفصل الثالث

فيما يستدل به لضرورة الحكومة الاسلامية في جميع الاعصار

الدليل الاول

انه قد حصلت لنا من السبر الاجمالي للاخبار والفتاوي نتيجتان :

الاولي : أن دين الاسلام ليس كما يزعمه بعض البسطاء السذج منحصرا في عدة أعمال عبادية ; وآداب ومراسيم شخصية، بل هو نظام واسع كافل لجميع ما يحتاج اليه الانسان في معاشه ومعاده .

الثانية : أن الاسلام لا ينحصر في التقنين والتشريع فقط، من دون التفات الي انفاذ قوانينه، بل شرعت أحكامه ومقرراته لان تنفذ، والاحكام اما فردية واما اجتماعية، فالمنفذ للاحكام الفردية آحاد الافراد، وأما الاحكام الاجتماعية فلا تنفذ الا بالحكومة الصالحة العادلة، التي تقدر علي اجراءها وتنفيذها. فاشتبك فيه التقنين والتنفيذ معا، وكانت الحكومة الصالحة المنفذة للقوانين من أهم برامجه، وداخلة في نسجه ونظامه، بنحو يوجب تعطيل الحكومة تعطيل الاحكام أو بعضها. فيجب علي المسلمين الاهتمام بأمر الحكومة .

ولو فرض المناقشة في استفادة تعين الحكومة من الفتاوي المذكورة،