بالتصرف فيها، اذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق الارض"[1].

17 - وقال المحقق : "ولو اقتصر علي التحجير وأهمل العمارة . أجبره الامام علي أحد أمرين : اما الاحياء، واما التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده، لئلا يعطلها"[2].

18 - وقال الشيخ : "ومن بنج غيره أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب علي فعله ذلك بما يراه الامام، واسترجع عنه ما أخذ... والمحتال علي أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك، يجب عليه التأديب والعقاب، وان يغرم ما أخذ بذلك علي الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله"[3].

وأنت اذا تتبعت مصنفات الفريقين في الفقه أو في الحديث لا تجد مصنفا الا ويوجد فيه هذا السنخ من الاحاديث أو الفتاوي في غاية الكثرة، كما أنك لا تجد فقيها من الفقهاء في عصر من الاعصار أو مصر من الامصار لم يكن مرجعا لهذا السنخ من المسائل العامة المرتبطة بقائد المسلمين وامامهم .

---