ضابطا يعينه"[1].

10 - وقال المحقق : "ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد، وان ظهر منه خيانة، وجب علي الحاكم عزله ويقيم مكانه أمينا... وكذا لو مات انسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته"[2].

11 - وقال الشيخ : "ومتي لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكنا من ذلك، ألزمه الامام النفقة أو الطلاق"[3].

12 - وقال المحقق : "لا ولاية في عقد النكاح لغير الاب والجد للاب وان علا، والمولي، والوصي ، والحاكم"[4].

13 - وقال : "فاذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المراءة"[5].

14 - وقال الشيخ : "فان طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل، بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع ... فان لم يكن له ولي ، طلق عنه الامام، أو من نصبه الامام"[6].

15 - وقال المحقق : "ولو لم يكن له (المجنون) ولي طلق عنه السلطان، أو من نصبه للنظر في ذلك"[7].

16 - وقال الشيخ : "ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، وهو أولي

---