أبي هريرة "هم الامراء منكم"[1].

الثاني : أنهم خصوص الائمة الاثني عشر(ع)، وهو ظاهر بعض الاخبار المروية عنهم (ع) .

الثالث : أنهم بمناسبة الحكم والموضوع، من له حق الامر والحكم شرعا. وحق الامر شرعا لا ينحصر بالمعصوم، بل يثبت لكل من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضي شرعا، ولكن في حدود حكومته . فالحكام المنصوبون من قبل النبي 6 أو أمير المؤمنين (ع) كان لهم حق الامر في حدود حكومتهم، وعلي هذا فلا تشمل الاية ولاة الجور وعمالهم، فان ولايتهم ساقطة عند الله وعند رسوله، بل عند العقل أيضا، لما سيجئ من اعتبار شروط ثمانية في الوالي بحكم العقل والشرع، سواء كانت الولاية بالنصب أو بالانتخاب .

6 - وقال - تعالي -: (فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما)[2] ويمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء، اللهم الا أن يمنع ذلك، اذ الموصول بعمومه يشمل كل ما يشجر بين المسلمين، وموردها وان كان خصوص القضاء ولكن المورد لا يخصص .

تتمة في استخلاف النبي 6 والتمسك بعترته (ع)

اعلم ان اخواننا السنة يقولون ان رسول الله6 لم يوص ولم يستخلف، ولكن الناس اجتمعوا في السقيفة، وبعد منازعة المهاجرين والانصار في أمر الخلافة ومحاجتهم، ابتدر خمسة وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح

---