responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 33
علي الظاهر هو الحكومة وادارة شؤون الامة، وسميت به لقوامها بالامر من طرف والاطاعة من طرف آخر.

ففي الحديث عن النبي 6 "ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه الا لم يزل أمرهم يذهب سفالا، حتي يرجعوا الي ما تركوا"[1].

وفي نهج البلاغة "لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم"[2] وعليه يكون معني أولي الامر: الرجال المتصدين لامر الحكومة وادارة الشؤون العامة وعلي رأسهم الامام الاعظم .

قال الشيخ الانصاري - طاب ثراه - "الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع اليه في الامور العامة التي لم تحمل في الشرع علي شخص خاص"[3].

ولكن وردت من طرقنا أخبار مستفيضة تدل علي أن المراد بأولي الامر في الاية الشريفة خصوص الائمة الاثني عشر من أهل البيت (ع)، منها ما عن الامام الباقر(ع) قال "ايانا عني خاصة . أمر جميع المؤمنين الي يوم القيامة بطاعتنا"[4].

ولكن من المحتمل أن يكون الحصر في مثله اضافيا بالنسبة الي حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الائمة (ع) والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط، فكم شاع منه الاضافي في كلماتهم . والجري والتطبيق في التفسير علي بعض الموارد لا يمنع من التمسك بالاطلاق والعموم . والحاصل أن المحتملات في أولي الامر في الاية الشريفة ثلاثة :

الاول : أنهم الامراء والحكام مطلقا كيفما كانوا، وهو الظاهر مما روي عن

[1] سليم بن قيس : 118 .
[2] نهج البلاغة، عبده : 1، 182، صالح : 136، الخطبة 92 .
[3] المكاسب : 153 .
[4] الكافي : 1، 276 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست