انتخاب الامة قهرا اذا فرض كون انتخاب الوالي وكذا المجلس من قبلها.

ويكون انتخاب سائر العمال من شؤون الوزراء علي حسب أعمالهم ومسؤولياتهم . ولا ضير في ذلك بعد تشريعه في مجلس الخبراء ورعاية الشرائط المعتبرة عقلا وشرعا.

3 - مواصفات الوزراء والعمال والامراء بمراتبهم :

العقل والشرع يحكمان باعتبار شروط ومواصفات في الولاة والوزراء والعمال تجب رعايتها واعمال الدقة في تحقيقها، ويكون اهمالها خيانة بالاسلام والامة .

وعمدتها: العقل الوافي والايمان والتخصص والتجربة والقدرة علي التصميم والعمل والوثاقة والامانة وأن لا يكون من أهل الحرص والطمع .

وقد مر بيان حكم العقل، والايات والروايات الدالة علي اعتبار شروط في الولاة في الباب الرابع . ولعله يستفاد من كثير منها أدلة المقام أيضا، فلنذكر هنا أدلة في خصوص الوزراء والامراء:

1 - في نهج البلاغة في كتابه (ع) لمالك الاشتر: "ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الاثام، فلا يكونن لك بطانة فانهم أعوان الاثمة واخوان الظلمة ... فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك، وأنقاهم جيبا، وأفضلهم حلما... ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة واثرة، فانهم (فانهما) جماع من شعب الجور والخيانة ... ثم انظر في حال كتابك، فول علي أمورك خيرهم ..."[1].

2 - قوله : "آفة الوزراء خبث السريرة"[2].

---