فان قلت : سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج مبني علي الاحتجاج بقول الخبير الثقة مطلقا وان لم يحصل الوثوق الشخصي .

قلت : لا نسلم الفرق بين المقامين، ولا يسمع اعتذار من لم يحصل لشخصه الوثوق وفاتت المصلحة بأنه عمل بقول الثقة .

والتقليد المذموم في الكتاب العزيز هو تقليد الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غير مؤتمن، لا رجوع الجاهل في كل فن الي العالم الخبير الثقة .

والاشكال في السيرة بأنها انما تفيد اذا اتصلت بعصر الائمة (ع) ولم يردعوا عنها، والاجتهاد بنحو يوجد في أعصارنا من اعمال الدقة واستنباط الفروع من الاصول الكلية لم يعهد وجوده في تلك الاعصار، مدفوع ; اذ التفريع علي الاصول وكذا مقايسة الاخبار المتعارضة واعمال الترجيح واستفتاء الجاهل من العالم الخبير الثقة للعمل به كان متعارفا في عصر النبي 6 والائمة (ع).

حجية فتوي الفقيه :

استدلوا علي حجية فتوي الفقيه والتقليد عنه تعبدا ببعض الايات والروايات، فمن الايات :

1 - قوله - تعالي - : (وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)[1]. بتقريب أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول وترتيب الاثر عليه والا وقع لغوا، واذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه، اذ لا خصوصية لسبق السؤال .

ولكن الظاهر من هذه الاية أن الجاهل يجب عليه السؤال حتي يحصل له

---