- تعالي - والدين الحنيف بمقرراته الجامعة . ولذا يعبر عنها بالحكومة التيوقراطية في قبال الحكومة الديموقراطية . فالمراد بالتيوقراطية حكومة القانون الالهي ، لا حكومة رجال الدين حكومة استبدادية علي نحو ما كان لرجال الكنيسة والبابا في القرون الوسطي .

وأما في الحكومة الديموقراطية الغربية فلا تقيد للشعب ولا للحاكم، لا بالنسبة الي ايديولوجية خاصة، ولا بالنسبة الي المصالح النوعية والفضائل الاخلاقية [1]، بل تري الشعب ينتخب من يجري وينفذ نواياه وأهواءه . والحاكم يكيف نفسه وفق أهواء الشعب وان خالفت مصالحهم الواقعية ومصالح النوع والفضائل الاخلاقية .

فما أكثر الحكام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم وتجاهلوا ندأات الضمير والوجدان طمعا في الانتخاب المجدد!

وأما الحاكم الاسلامي فبعدله وتقواه لا يفكر في الانتخاب المجدد اذا فرض توقفه علي الانحراف والتخطي عن الحق . بل واضح أن انحرافه يوجب سقوط عدالته وعدم جواز انتخابه قهرا.

---