responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 178

الفصل الرابع

في ستة عشر مسألة مهمة يجب الالتفات اليها
والبحث فيها

المسألة 1 - تفترق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين أساسيين :

الاول : أنه يشترط في حاكم المسلمين مطلقا، سواء كان بالنصب أو الانتخاب أن يكون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالامر وأبصرهم بمواقع الامور، وبالجملة أجمعهم للفضائل . وفي صورة الانتخاب تكون آراء الامة معتبرة ولكنها في طول الشروط المذكورة وفي الرتبة المتأخرة عنها، فلا تصح امامة الفاقد لها.

الثاني : أن الحكومة الاسلامية بشعبها الثلاث : من التشريع والتنفيذ والقضاء تكون في اطار قوانين الاسلام وموازينه، وليس لها أن تتخلف عما حكم به الاسلام [1] قيد شعرة . فالحكومة مشروطة مقيدة، والحاكم في الحقيقة هو الله

[1] لا ريب في أن الاسلام في نفسه لا عيب فيه ويكون من أعدل الاديان وأكملها وأتقنها حكما. ولكن قوانين الاسلام وموازينه اجتهادية يستنبطها المجتهدون مع اختلافهم في الفهم وفي المباني المؤدي الي آراء وفتاوي مختلفة ينسبونها كلها مع هذا الاختلاف الي الله - تعالي - أو الي الدين . والفقهاء المجتهدون هم رجال الدين والحكومة الاسلامية في هذا المجال، لا تتحقق الا بهم وبآرائهم، فهي في الحقيقة حكومتهم وحكومة آرائهم، لا حكومة الله - تعالي - أو الدين . اللهم الا أن يقال هي حكومة الله أو الدين باعتبار كونها في اطار قوانين اتخذت من كتاب الله - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست