[1] قد ناقش بعض الفضلاء في هذا الوجه وقال : "ان للانسان سلطة علي نفسه وقواه وأفعاله وليس له سلطة علي هذه السلطة حتي يولي غيره ويجعله وليا علي نفسه بل لا يمكن ذلك". ويرد هذا الكلام بوجوه : الاول : أن معني سلطة الانسان علي نفسه وقواه وأفعاله هو أن تكون له قدرة واختيار بنفس ذاته بحيث يفعل ما يشاء، لا بمعني أن له سلطة اخري علي هذه السلطة لانه يتسلسل . الثاني : أنه ليس المراد بالتولي (أي انتخاب الولي ) جعل الانسان ولايته وسلطته علي نفسه للولي تكوينا; لانه غير ممكن، بل يراد به أنه كما يمكن أن يجعل ما له من القوة علي اتيان الافعال تحت حاكمية عقله، يمكن أن يجعله تحت حاكمية الفقيه الواجد لشرائط الحكم، بالبيعة، فيسمع له ويطيعه في مدة معينة، وموارد معلومة بحيث روعي مصالحه ; كما يمكن أن يجعله تحت حاكمية هوي نفسه أو فاسق جبار. فبالبيعة يكون المبايع مطيعا للمبايع له بخلاف الوكالة فانها ليست كذلك بل الوكيل مطيع للموكل . وهذا أحد الفروق بين العقد الموجد للولاية والعقد الموجد للوكالة . الثالث : جرت سيرة العقلاء، حتي في البلاد غير الاسلامية علي جعل سلطتهم بالمعني المذكور لغيرهم في مختلف المجالات، فان تصرف رئيس الجمهورية أو المجلس، أو القضاة في دمائهم وأموالهم وحرياتهم ليس الا من حيث أنهم صاروا مسلطين علي الناس بأخذ أصواتهم . الرابع : أليس قد وجدت ولاية الزوج علي زوجته بعقد النكاح عند جميع الفقهاء؟ وكذلك الامر في قاضي التحكيم فانه برجوع المتخاصمين اليه يوجد له نحو ولاية لم تكن للقاضي قبل رجوعهما اليه . الخامس : القرآن يصرح بامكان اتخاذ الانسان وليا لنفسه اما "الله" أو "الشيطان" كما قال الله - تعالي - : (من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) (النساء 4: 119). وقال أيضا: (قل أغير الله أتخذ وليا) (الانعام 6: 14) وظاهر الاتخاذ أنه عمل اختياري . والمراد بالولي في الايتين هو من يطاع أمره ونهيه وليس بمعني الحبيب - م - .